نوشتن درباره‌ي زنان و حقوق و وظايف شهروندي آن‌ها در جامعه‌اي كه مدام در تغيير است و همه‌ي ما را بدون آمادگي در مقابل مسايل امروز و مخصوصاً فردا، غافلگير مي‌كند، كاري است دشوار. از يك‌سو با مشكل تنوع مفاهيم خود شهروندي مواجه هستيم، كه همچنان از اركان دموكراسي و ضامن برخورداري عموم از حقوق و وظايف مساوي شمرده مي‌شود، يا لااقل اين اميد وجود دارد كه چنين ارتباط مستحكمي بين آن و دموكراسي به‌نفع هر دو برقرار باشد، كه اگر چنين باشد، لازمه‌ي نوشتن درباره‌‌ي آن، شهروند فعال بودن است؛ يعني يا برخورداري از قدرت تأثيرنهادن مستقيم بر وقايعي كه در جامعه رخ مي‌دهد، يا قدرت تأثيرگذاشتن روي دستوركار مسايلي كه بر ما تأثير مي‌گذارد، يا دست‌كم تأثيرنهادن بر چارچوب‌هايي كه اين دستور كار معطوف به آن‌هاست؛ و اگر چنين نباشد با مفاهيمي از شهروندي مواجه‌ايم كه گرچه در سياست‌هاي اجتماعي و دولتي و قوانين تأثير بارز دارد اما در مقابل عدم تساوي‌ها مدام بي‌محتواتر مي‌شود و تشخيص ويژگي‌هاي آن دشوارتر. درواقع، ما بيش‌تر با همين انواع در مخاطره و مخاطره‌انگيز شهروندي سروكار داريم؛ يعني با انواعي كه حقوق ما را نقض مي‌كنند اما تأثيرشان بر زندگي‌مان بسيار زياد است؛ نوعي از شهروندي كه بيش‌تر به‌معناي عضو يك جامعه بودن و روابط بين افراد با حكومت و افراد با خودشان است و خوب و ‌بد اين روابط در آن مطرح نيست؛ نوعي از شهروندي كه با سدكردن راه پيشرفت زنان و بسياري اقليت‌هاي ديگر و به‌حاشيه‌راندن آن‌ها، سرانجام توان خود را براي جلب مشاركت عمومي و تساوي‌سازي تحليل مي‌برد و درنهايت به يك مقام ممتاز اجتماعي تبديل مي‌شود كه هرگاه مشروعيت يابد و تثبيت شود، ناگزير به‌دنبال شكل‌هاي جديد طرد اجتماعي و سياسي برمي‌آيد. دست‌كم در جهان ما كم‌وبيش وضع از همين قرار است و شهروندي، ديگر عامل مشاركت اجتماعي و تساوي عمومي نيست بلكه برعكس يك امتياز موقعيتي را بازنمايي مي‌كند كه خود از جمله عوامل طرد و تبعيض عليه زنان است. ‌ ‌
از سوي ديگر، دانش ما درمورد شهروندي بيش‌تر حاصل مطالعه‌ي نوشته‌هاي متفكران مرد غربي، مانند ارسطو و افلاطون و هابز و روسو و ديگران است كه در سال‌هاي اخير به بحث رايج در جوامع تبديل شده است؛ تا جايي‌كه آن بخش‌هايي از جامعه مردسالار ما هم كه سعي در درك مشكلات زنان و آرزوي حل آن‌ها را دارند –و حتي بعضي از زن‌ها– هنوز فكر مي‌كنند كه براي شهروند جازدن زن‌ها، همان ارسطو و پيروانش كافي‌هستند، به‌شرطي كه دفاع از به جوهر عقل آراسته‌بودن زنان و بنابراين قابليت آن‌ها براي شهروند كامل و همسنگ مردان شمرده‌شدن به آن اضافه‌شود؛ يا اين‌كه كافي است در نظريه‌ي شهروندي ليبرالي مارشال1، كه طبق آن شهروندي "شأني ارزاني‌داشته‌شده به آنان كه اعضاي كامل يك جامعه هستند" تعريف مي‌شود و تحقق آن منوط به ‌دسترسي‌داشتن شخص به‌ترتيب به حقوق مدني، سياسي و اجتماعي است تا از سر لطف، جايي هم براي زنان بازكنند و حضور زنان در جامعه و به‌حساب آمدن‌شان در قوانين به‌عنوان شهروند مسؤول با حقوق و وظايف معيّن را به‌معناي حقوق مساوي داشتن آن‌ها بگيرند و به‌تبع آن از تساوي زن و مرد و دموكراسي صحبت‌كنند. كاري كه مسلماً با حسن‌نيت صورت مي‌گيرد اما نتيجه‌اش جز تداوم‌بخشيدن به موقعيت فرودست زنان چيز ديگري نيست؛ چراكه بدون هيچ بازنگري و نقدي، پذيرفتن الگوهاي جنسيتي موجود و همچنين پذيرفتن تعاريفي از شهروندي كه هرگز بي‌طرف نبوده‌اند، نتيجه‌اي جز ادامه‌ي حيات معيارهاي تبعيض‌آميز و دوام مردسالاري ندارد. البته زن‌ها به‌حساب مي‌آيند و حقوق و وظايفي در مقام شهروند دارند كه انكارشدني نيست؛ اما شرايط زندگي، آن‌ها را در وضعي مي‌گذارد كه ابزار حضور در زندگي عمومي يا كاري را نداشته و بنابراين نمي‌توانند با معيارهاي مردسالاري، شهروند كامل و فعال به‌شمار آيند؛ به‌عبارتي، معيارهايي كه از زمان انقلاب فرانسه تاكنون، يا طي اين سي–چهل سال اخير كه بحث شهروندي زنان مطرح شده، همچنان يكي از عوامل مهم شهروند درجه دو محسوب‌شدن زنان بوده است. جست‌وجوي راه‌هاي تجديدنظر در اين معيارها، نه به‌دليل متفاوت‌بودن شهروندي زنان كه به‌خاطر ناكارايي خود معيارها، از جمله دغدغه‌هاي عمده‌ي پژوهش‌گري فمينيستي در سال‌هاي اخير است. اين پژوهش‌گري درواقع، از اواسط دهه‌ي هفتاد و از وقتي كه مبارزات زنان در دفاع از حقوق خود و مشاركت‌هاي اجتماعي آن‌ها از جمله بحث به‌رسميت شناخته‌شدن حقوق شهروندي زنان را به ارمغان آورد، به‌بررسي مصاديق آن و امكانات عملي‌كردن آن، پرداخت و خيلي‌زود، شهروندي به‌مفهوم مناسبات پويا و خلاق بين فرد، دولت و جامعه، در متون فمينيستي جاي مهمي يافت و بحث شهروندي زنان، از جمله، از زاويه‌ي عدم تساوي جنسيتي مطرح شد كه اغلب به‌عنوان نتيجه‌ي "طبيعي" تفاوت‌هاي بين زن و مرد، به‌خصوص تفاوت در امر توليد مثل، به توجيه تداوم استثمار زنان و فرد به‌حساب نيامدن آن‌ها ياري مي‌رساند. به‌توجيه اين امر كه چون شهروندي در رابطه با زندگي بيرون از خانه، و به‌طور مشخص، زندگي سياسي مفهوم پيدا مي‌كند، عضويت كامل زنان يا شهروندي كامل آن‌ها فعلاً ممكن نيست. اين بحث‌ها تلاش فمينيست‌ها را براي وضوح‌بخشيدن به نقش و جايگاهي كه زنان در جوامع دموكرات و غيردموكرات داشتند، صدچندان كرد. آن‌ها كوشيدند تصويري منطبق با واقعيت از مفهوم و مشكلات شهروندي زنان ارايه دهند كه بر تجربه‌هاي زندگي خود زن‌ها متكي باشد و درنهايت شرايط زندگي آن‌ها را بهبود بخشد. يكي از نتايج عمده‌ي اين تلاش‌ها، درك اهميت درنظرگرفتن ديدگاه‌هاي زنانه بود براي ساختن يك شهروندي كه واقعاً براي همه، با درنظرگرفتن تفاوت‌هاي‌شان، مساوي باشد. با روي‌آوردن به تجربه‌هاي زنانه، مشخص‌شد كه تمامي نظريه‌هاي موجود براساس تجربه‌هاي مردانه ساخته شده‌اند و با مفهومي كه از مرد در هر مقطع تاريخي و هر موقعيت سياسي و اجتماعي وجود داشته، ربط داشته‌اند. مشخص‌شد كه همواره هر صفتي كه به مرد داده شده عكس آن درمورد زن به‌كار رفته است. اگر مردان عاقل‌اند زنان احساساتي هستند، اگر مردان فعال‌اند زنان منفعل هستند، و اگر مردان مستقل‌اند زنان وابسته هستند. وضعي كه هنوز هم ادامه دارد. مرحله‌ي بعدي، بررسي اين مسأله بود كه اين نظريه‌ها تا چه حد با زندگي زنان به‌عنوان يك گروه محروم از بخش اعظم حقوق اجتماعي خود، انطباق داشته و تا چه حد اين تقسيم‌بندي‌ها واقعيت دارد. ‌ ‌
اين البته يك تجربه‌ي غربي بود؛ اما تكيه بر تجربه‌هاي روزانه‌ي زنان براي به محك گذاشتن تمامي يا بخشي از اين مفاهيم، درضمنِ مشترك‌بودن، بسياري از تبعيضات را نسبت به گروه‌هاي مختلف زنان در سراسر دنيا –گرچه شايد در دوره‌هايي متفاوت– نشان داد؛ تبعيضاتي كه گاه از چشم ما پنهان مي‌ماند و آن را به‌حساب واقعيت‌هاي اجتماعيِ چون و چرا ناپذير مي‌گذاريم؛ از جمله بحث‌هايي براي طبيعي جلوه‌دادن تبعيضات عليه زنان و نفي شهروندي كامل آن‌ها به صرف زن‌بودن‌‌شان كه در هر جامعه‌اي به‌شكلي مطرح مي‌شود اما همواره به‌بهانه‌ي تفاوت زن و مرد توجيه‌مي‌شود. ‌ ‌
مسأله‌ي طبيعي جلوه‌دادن طرد زنان از حقوق شهروندي كامل به بهانه‌ي احساساتي، منفعل و وابسته بودن آن‌ها و درضمن طبيعي جلوه‌دادن اين امر كه "بحث شهروندي اساساً مربوط به مشاركت فعال و كامل اجتماعي و در نتيجه مربوط به حوزه‌ي عمومي است"، در تمامي پژوهش‌هاي فمينيستي، دغدغه‌اي عمده بوده است؛ به‌خصوص، آن پژوهش‌هايي كه به‌‌طور مستقيم به بررسي مفهوم شهروندي زنان مي‌پردازند خيلي‌زود متوجه شدند كه كل صورت‌مسأله غلط است و بايد مورد تجديدنظر قرارگيرد. نمونه‌ي آن‌ها، بحث‌هاي كرول پيتمن2‌ ‌و نيرا يووال ديويس3‌ ‌است كه نقاط مشترك مهمي دارند؛ از جمله اين كه شهروندي با جدايي حوزه‌ي عمومي از خصوصي و به‌طور قراردادي ساخته شد و در اين جدايي حوزه‌ي عمومي، حوزه‌ي سياست و مردانه تعريف‌شد و حوزه‌ي خصوصي حكم مكاني را يافت كه وجود و قابليت زنان در آن مطرح بود. درواقع، هم پيتمن و هم يووال ديويس معتقدند همين تقسيم دلبخواه جامعه به دو حريم خصوصي و عمومي بود كه از جمله به‌نفي حقوق شهروندي زنان منجرشد. زن‌ها راهي به حريم عمومي نداشتند و حضورشان در آن، تنها درمواقع ضروري از زاويه‌ي حفظ منافع مردان پذيرفته مي‌شد و همواره مستلزم انواع بي‌پايان مصالحه بود. نكته‌ي مشترك ديگر در بحث پيتمن و يووال ديويس، لزوم تجديد‌نظر درمورد مفهوم شهروندي به‌طوركلي و براساس تجربه‌هاي زنانه است و تأكيد بر اين مسأله كه شهروندي– اگر قرار بر تساوي عمومي باشد– از درون خانه شروع مي‌شود. درضمن، احساساتي، منفعل يا وابسته‌بودن هيچ‌كدام به‌فرض اين‌كه حقيقت داشته باشد، دليل موجهي براي محروم‌كردن زنان از حقوق مساوي با مردان نيست. موضوعي كه فكر نمي‌كنم احتياج به توضيح بيش‌تر داشته باشد. ‌ ‌
البته پيتمن و يووال ديويس هركدام از منظر كار و تخصص خودشان به اين نتايج مشترك مي‌رسند. كار و تخصص پيتمن بررسي قراداد‌هاي اجتماعي از زاويه‌ي حقوق زنان است كه در اين قراردادها جز به‌صورت تلويحي عنوان نشده است، به‌خصوص قرارداد اوليه كه طبق آن فقط مردها شهروندان آزاد بودند؛ مردهايي كه قدرت خلق زندگي سياسي را داشتند. به‌گفته‌ي پيتمن، درواقع مفهوم شهروند از آغاز با مفهوم مرد عجين‌شد و اين پيوند را حفظ‌كرد. او نقد جالبي دارد از كلي و مردمحوربودن تفكر سياسي غرب كه مفهوم شهروندي به‌عنوان يكي از اركان دموكراسي در آن شكل‌گرفته است. در اين نگرش، به اعتقاد او، مانع اصلي براي شهروندي كامل و مساوي، تقسيم مسأله به عمومي و خصوصي است و نه متفاوت‌بودن زنان. پيتمن معتقد است دانش ما درمورد اين‌كه چرا زنان در طول تاريخ هيچ حق سياسي‌اي نداشته‌اند كم است. فقط مي‌دانيم كه مردان به‌طور طبيعي آزاد بودند و زنان به‌طور طبيعي برده؛ وضعي كه تا همين اواخر ادامه داشت. آن‌قدر كه در آغاز عصر مدرن نويسنده‌ي انگليسي، مري استل4‌ ‌پرسيد چرا درحالي‌كه همه‌ي مردها آزاد خلق شده‌اند، همه‌ي زن‌ها برده خلق شده‌اند؟ پيتمن پاسخ يافتن براي چنين سؤالي را عمده نمي‌داند. به‌نظر او مسأله‌ي عمده اين است كه در قوانين جوامع مدرن وقتي گفته مي‌شود همه‌ي افراد به‌عنوان شهروند حقوق و وظايفي دارند و از شهروند مسؤول صحبت مي‌شود و وقتي قرارداد ازدواج بين مرد و زن بسته مي‌شود، معني‌اش اين است كه زن‌ها هم به‌حساب مي‌آيند و آزادي‌شان تضمين شده است، و در قانون –قرارداد– كه حدود اين آزادي را معين مي‌كند، سهمي دارند. مطابق همين قراردادهاي اجتماعي است كه فمينيست‌ها از رهايي زنان صحبت مي‌كنند. اما درضمن در همين قراردادهاي اجتماعي مسأله‌ي تن زن هميشه مهم است. پيتمن معتقد است، همين يك دليل كافي است كه ما به‌عنوان موجودات مؤنث، هرگز فرد به آن معني كه مردان هستند، نشويم و براي اين‌كه بشويم بايد به‌جاي اين‌كه از آغاز تاريخ شروع‌كنيم و در پي ارايه‌ي سابقه‌اي براي اين امر كه "شكست‌هاي تاريخي جهاني زنان" در همه‌ي زمان‌ها نهايي و مطلق نبوده است برآييم –مسايلي كه به‌نظر او مهم هستند اما درنهايت صرفاً به درد فهميدن مردسالاري مدرن مي‌خورد و نه به‌درد تغيير آن– بهتر است براي ايجاد جامعه‌اي كه زن‌ها هم در آن شهروند كامل به‌حساب آيند، همه‌ي اين تاريخ را به‌دست فراموشي بسپاريم و در پي‌يافتن راه‌هاي شهروندي مؤثر برآييم. چون همين‌حالا هم –و حتي در مورد مردان– شهروند محسوب‌شدن به‌معني اين نيست كه به‌طور مؤثر از مزاياي آن بهره‌مند مي‌شوند. هرچند، درمورد زنان كه خيلي‌دير شهروند به‌حساب آمده‌اند، هنوز نشانه‌هاي تناقض اوليه كه به‌واسطه‌ي آن از حقوق خود محروم مي‌شدند، در مقايسه نقش مخرب‌تري بازي مي‌كند. به‌نظر پيتمن، در جوامعي كه نه فرد، بلكه خانواده مهم است، الگوي ثابت تعيين نقش‌هاي زن و مرد با وظايف آشكار و پنهان كار خانگي و توليد مثلي كه سنت غالب براي زنان تعيين‌كرده، شهروندي آن‌ها را تابع مردان مي‌كند. در نتيجه، زنان از يك‌طرف به نقش خانگي به‌عنوان تنها منشأ و فرصت زندگي وابسته‌اند و، از طرف ديگر، نمي‌توانند مانع از اين شوند كه خود اين نقش شرايط طرد و در حاشيه قرار‌گرفتن‌شان را فراهم نياورد. ‌ ‌
اين عدم تقارن، نظام مردسالار را كه بر پايه‌ي تقسيم نقش‌ها ساخته شده و حفظ مي‌شود و يك جنس را از كودكي متعلق به‌حوزه‌ي عمومي (كه در سلطه‌ي مردها است) مي‌داند و ديگري را متعلق به حوزه‌ي خصوصي (كه تقسيم كار زنان را به آن رانده است) با بحث‌هايي مانند شهروندي كه فقط به حوزه‌ي عمومي و مشاركت فعال مربوط مي‌‌داند و معيار ارزشمندي قرار مي‌دهد، درمورد بي‌ارزشي و تابع‌بودن زنان در مقايسه با مردان راسخ مي‌كند. به‌نظر پيتمن، اين مسأله، چيزي است كه ما بايد از آن اجتناب‌كنيم و تنها راه اجتناب از آن اين است كه به‌نوبه‌ي خود در عزم تغيير آن راسخ باشيم. براي چنين تغييري بايد برآوردي از وضع موجود داشته باشيم. فهميدن اين‌كه چرا حقوق ما كم‌تر است مي‌تواند توان ما را براي درك مكانيزم‌هايي كه براي ما و ديگران تساوي‌هايي كم‌تر ساختگي به‌ارمغان آورند، افزايش دهد. وقتي تلاش‌ها به‌نتيجه رسيد و فاصله‌ي بين دو حوزه‌ي عمومي و خصوصي، ابعاد زن‌ستيزانه‌ي خود را از دست داد، بديهي است كه تعداد زنان در مقامات تصميم‌گيري اجتماعي كه نشانه‌ي روشني از اذعان جامعه‌ي مردسالار به ارزشمندي و استقلال آن‌ها در عرصه‌ي عمومي است، بيش‌تر مي‌شود. درحال‌حاضر، اما با وجود اين‌كه تعداد زنان در حوزه‌هاي فرهنگي و جامعه‌ي مدني در مقام دانشجو، استاد، داوطلب خدمات اجتماعي، سازمان‌هاي غيردولتي و حتي حوزه‌ي اقتصاد غير‌دولتي زياد شده است، ميزان مشاركت اجتماعي زنان همچنان كم است و تا مدت‌ها هم كم خواهد ماند. جداسازي عمودي و افقي در سطح جامعه‌ي مدني– و نه‌فقط دولتي– كه در بازار كار نيز بعضي حوزه‌ها را زنانه مي‌كند و بعضي را مردانه، و اهميت و ارزش و درآمد و قدرت را به‌حوزه‌ي مردانه مي‌دهد، از مقاومتي سخت در برابر تغيير الگوهاي موجود پرده برمي‌دارد. درواقع حضور زنان در همه‌ي سطوح مؤسسات آموزش عالي و بازار كار تبعيض را كم نكرده، بلكه مبناي تفاوت‌هاي جديد شده است. در جامعه‌ي مدني، احزاب نمونه‌ي در اقليت بودن زنان‌اند. واقعيت اين است كه هنوز استقلال فردي زن‌ها به‌رسميت شناخته نشده است و آن‌ها همان‌طور كه پيتمن مي‌گويد، فرد به همان معناي مردان نيستند. اين مسأله هم فرصت‌هاي پيشرفت اجتماعي را از زنان مي‌گيرد و هم آن‌ها را از حقوق شهروندي محروم مي‌كند. توالي زماني‌اي كه مارشال در كسب حقوق شهروندي يافته بود– يعني ابتدا كسب حقوق‌مدني، بعد سياسي، و بعد اجتماعي– فقط به مردان مربوط مي‌شود و درمورد زنان چنين حركت خطي‌اي تحقق نمي‌يابد. موقعيت زن‌ها در هسته‌ي خانواده همچنان سياست‌هاي شهروندي را بي‌تقارن مي‌كند. پيتمن به‌طور ضمني اين بحث را مطرح مي‌كند كه در شرايط فعلي كه درمورد زن‌ها حذفي عمل مي‌كند، براي دفاع از حقوق آن‌هايي كه بيرون از دايره‌ي شمول شهروندي فعال و كامل قرار مي‌گيرند– يعني زنان و ساير اقليت‌ها– تلاش براي واداشتن دولت به اتخاذ سياست‌هاي حمايتي و رفاهي كه به اين گروه‌ها اجازه دهد نقش‌هاي متعدد خود را تجربه‌كنند، مي‌تواند شرط لازم– هرچند نه كافي– براي كاهش عدم تقارن‌هايي باشد كه به‌سختي ممكن است با تعريف‌هاي كلي و مردسالار فعلي بر آن‌ها غلبه‌كرد. ‌ ‌
اين عدم تقارن‌ها را يووال ديويس از جمله در مقاله‌ي "زنان،‌ ‌شهروندي و جنسيت"، ضمن بحث درباره‌ي برخي مسايل عمده كه بررسي‌شان در قرائتي جنسيتي از شهروندي لازم است، مطرح مي‌كند. اعتقاد او بر اين است كه شهروندي‌ها با هم فرق مي‌كنند و اين فرق‌ها لزوماً به‌معناي بهتر يا بدتر بودن‌شان نيست. گرچه در جامعه‌ي مردسالار اين زنان هستند كه معمولاً حقوق‌شان پايمال مي‌شود و در بدترين موقعيت قرار مي‌گيرند. با توجه به اين امر، به‌نظر يووال ديويس مطالعه‌ي تطبيقي شهروندي، اگر قرار است دموكراتيك باشد و معتقد به تساوي حقوق عمومي، بايد مسأله‌ي شهروندي زنان را نه صرفاً در مقابل شهروندي مردان كه درعين‌حال در ارتباط با تعلق زنان به گروه‌هاي مختلف تحت‌سلطه و سلطه‌گر، قوميت آن‌ها، شهري يا روستايي، مهاجر و پناهنده بودن‌شان ببيند. اين مطالعه‌ي تطبيقي بايد موقعيت‌هاي جهاني و فرامليتي اين شهروندي‌ها را به‌حساب آورد. او ويژگي "غرب‌محور و كور نسبت به جنسيت" بسياري از نظريه‌پردازي‌هاي رايج درمورد شهروندي را نقد مي‌كند. بحث او به‌خصوص روي مسايل عضويت در جامعه، حقوق گروه‌ها و تفاوت اجتماعي و شيوه‌هاي ساخته‌شدن تقابل‌هايي مانند عمومي/ خصوصي و فعال/ منفعل براي تفاوت ايجادكردن بين انواع شهروندي متمركز است. به‌نظر او، به‌منظور اين‌كه بتوان شهروندي آدم‌ها را درست تحليل‌كرد– به‌خصوص در اين عصر قومي‌شدن از يك‌سو و جهاني‌شدن از سوي ديگر–، با سرعتي كه روابط بين دولت‌ها و جوامع مدني در حال تحول است، شهروندي در بهترين حالت بايد به‌صورت يك ساخت چندلايه تحليل شود كه همزمان براي عضويت آدم‌ها در انواع گروه‌هاي كوچك و بزرگ كاربرد داشته باشد. به‌اين‌ترتيب او انواع شهروندي‌اي را مطرح مي‌كند كه معيار آن‌ها بيش از آن‌كه تطبيق يا عدم تطبيق‌شان با الگوي مرد فعال مستقل و برخوردار از شأن يك شهروند باشد، پيوندي است كه فرد با گروه خود، اعم از خانواده، جامعه‌ي كوچك محلي، جامعه‌ي قومي، ملت، دولت و جهان برقرار مي‌كند. تأكيد يووال ديويس روي پيوند اشخاص با جامعه‌ي كوچك خود كه مردسالاري آن را نشانه‌ي عدم استقلال و وابستگي مي‌داند و زنان را هم به‌بهانه‌‌ي تابع همين پيوندها بودن از حقوق شهروندي كامل محروم مي‌كند، يادآور پژوهش‌هاي گروهي از محققان فمينيست در اواسط دهه‌ي هفتاد است كه دست به آزمايش‌هاي جالبي زدند و به تفسيرهاي جديدي از تفاوت‌هاي ملموس بين زن و مرد از حيث اخلاقيات رسيدند. معروف‌ترين آن‌ها شايد نانسي چودورف و كتاب او‌ ‌"بازتوليد مادري: روان‌كاوي و جامعه‌شناسي جنسيت"5‌ ‌باشد. چودورف با نقد نظريه‌ي رشد رواني فرويد كه زنان را در موقعيتي فرودست نسبت به مردان قرار مي‌دهد، به اين نتيجه رسيد كه در سال‌هاي نخست زندگاني كودك، روابط احساسي و پويا، حول مادرمحوري شكل مي‌گيرد؛ و پسر و دختر، جدايي از مادر را به دو شكل متفاوت تجربه مي‌كنند. درواقع دختر معمولاً از مادر جدا نمي‌شود و اين احساس پيوند را در سراسر زندگي حفظ مي‌كند و نسبت به پسري كه ناچار به جداشدن از مادر است، ويژگي‌هاي مشاركت عاطفي و احساسي بيش‌تري پيدا مي‌كند. چودورف گفت كه هويت مردانه حاصل جدايي است و برعكس، زنان بيش‌تر براساس روابط‌شان هويت مي‌يابند. او درنهايت با تأكيد بر اين امر كه مردانگي است– و نه زنانگي– كه نوعي محروميت محسوب مي‌شود، يعني محروم‌شدن از رابطه‌ي نزديك با مادر، تفسيرهاي فرويد را وارونه‌كرد و در ضمن، بحث استقلال مردانه را به‌عنوان يك ارزشِ همواره مثبت‌، زير سؤال برد. پشتوانه‌ي اين بحث‌ها پژوهش‌هاي متعددي بود كه پيش از آن صورت گرفته بود، گرچه با نتيجه‌گيري‌هايي كاملاً متفاوت. از جمله پژوهش پياژه6‌ ‌درمورد رشد شخصيت كودك از طريق بازي. پياژه در تحليل‌هايش متوجه شد كه دخترها در هنگام بازي براي پذيرفتن استثناها و دست‌كشيدن از بازي درصورت بروز اختلافي كه رابطه‌ي دوستي را به‌خطر بيندازد آمادگي بيش‌تري دارند؛ برعكس، پسرها آماده‌اند كه درصورت بروز اختلاف به تعيين قواعد بپردازند و موضوع را با حكميت بين خودشان حل‌كنند؛ وجود اختلاف باعث نمي‌شود كه آن‌ها دست از بازي بردارند، بلكه سعي مي‌كنند مشكلات را از طريق قواعدي كه همه‌ي شركت‌كنندگان در بازي مي‌شناسند، حل‌كنند. پياژه اين حس قانون‌گرايي را براي رشد اخلاق اساسي مي‌شمرد؛ چون به‌نظر او، كمك مي‌كند كه از يك اخلاقيات وابسته به ديگران، به يك اخلاقيات مستقل برسيم. چودورف و بقيه‌ي پژوهش‌گران فمينيست اين قضاوت را يك‌جانبه تلقي‌كردند. واقعيت اين است كه در مطالعات پياژه، پسرها اغلب در فضاي باز، بازي مي‌كنند و در تعداد بسيار زياد و حدوداً هم‌سن؛ بازي‌هاي آن‌ها رقابتي است و طولاني‌‌تر، از جمله براي اين‌كه به‌تدريج ياد مي‌گيرند اختلاف‌هاشان را حل‌كنند. پسران با بازي‌هاي خود هم مستقل‌بودن را ياد مي‌گيرند و هم قدرت سازمان‌دهي لازم براي هماهنگي فعاليت‌هاي گروه‌هاي بزرگ را؛ و ياد مي‌گيرند كه به‌طور نسبتاً مستقيم در رقابت‌ها مقابله‌كنند. دخترها درعوض در فضاهاي بسته بازي مي‌كنند و اغلب با يكي–دو دوست صميمي؛ و بازي آن‌ها بيش‌تر روي همكاري متمركز است. پسرها بيش‌تر قواعد را دوست دارند و دخترها بيش‌تر روابط را. ويژگي‌هايي كه در طول زندگي حفظ مي‌كنند و بيش از آن‌كه به طبيعت آن‌ها ربط داشته باشد، دلايل اجتماعي دارد. نتايج كار چودورف و ديگران البته مورد تأييد همه‌ي فمينيست‌ها قرار نگرفت و نقدهايي به آن وارد شد كه از بحث ما خارج است. آن‌چه در اين‌جا مورد نظر است، نه تأييد نقش‌هاي سنتي زنانه بلكه تأكيد بر شهروندي كامل زنان است كه به‌بهانه‌ي تفاوت‌هايي كه نقش‌هاي محول‌شده به آنان با الگوهاي مردانه دارد، از آن محروم شده‌اند. نقش‌هايي كه چندان ربطي به طبيعت زنانه ندارد بلكه بيش‌تر به شيوه‌ي اجتماعي‌شدن متفاوت زن و مرد و شرايط متفاوت زندگي آن‌ها مربوط مي‌شود؛ درست مانند عدم استقلال و رانده‌شدن زنان به حوزه‌ي خصوصي كه همان‌طور كه پيتمن مي‌گويد نتيجه‌ي يك قرارداد اجتماعي دلخواه مردسالاري است و نه حاصل طبيعت زنانه؛ قراردادي اجتماعي كه براي حفظ كارايي خود چاره‌اي جز تجديدنظر در معيارهايش و اعطاي حقوق شهروندي كامل به تمامي اعضاي جامعه‌ي بشري ندارد. در چنين شرايطي بديهي است كه بحث نمي‌تواند بر سر اين باشد كه چرا و چه‌گونه بچه‌داري و خانه‌داري كار زنانه تلقي شده است، بلكه بر سر اين است كه چرا و چه‌گونه بچه‌داري و خانه‌داري مي‌تواند زن را از شهروند كامل محسوب‌شدن، محروم‌كند. بحث بر سر اين است كه چرا وابستگي فعلي زنان به نقش‌هاي خانگي سنتي و نداشتن حق مشاركت فعال اجتماعي كه جامعه‌ي مردسالار خود به‌شدت مدافع و حافظ آن است، بايد به محروميت زنان از حقوق شهروندي بينجامد؟ درنهايت، بحث بر سر اين است كه چرا متفاوت‌بودن– نه‌فقط درمورد زن‌ها– بايد مبناي طرد و محروميت اجتماعي انسان‌ها قرار گيرد.
منبع خبر:نشريه نامه شماره ۵۳
----------------------------------
پي‌نوشت‌ها:

1. Marshall, T. H. (1987[1050]) Citizenship and Social Class, Pluto Classic.
2. Pateman, Carole (1988) The Sexual Contract, and (1989) The Disorder Women, Cambridge, Polity Press.
3. Yuval-Davis, Nira, “Women, Citizenship and Difference,” in Feminist Review, Volume 57, Number 1, September 1, 1997, pp. 4-27 (24), Routledge.
4. Mary Astell (1666-1731).
5. Chodorow, Nancy (1978) The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender, Updated Edition, University of California Press, Berkely and Los Angeles, Calif.
6. Piaget, Jean (1945) Play, Dreams and Imitation in Childhood, London, Heinemann