بانگاهي به مسالهی شهروندی در افغانستان--حليم سروش
حقوق شهروندي از اصطلاحاتي است كه به تازگي وارد ادبيات حقوقي و سياسي شده است. مفهوم اين اصطلاح هرچند در تمام مكاتب فلسفي جهان به ويژه يونان باستان با تفاوتهايي نسبت به مفهوم شهروندي پساتر و شهروندي در دورهي كنوني وجود داشته است، اما بگونهاي مشخص اين اصطلاح از قرن هفدهم به بعد هستي مييابد.
حقوق شهروندي را ميتوان برايند تحولات تاريخي ناشي از مبارزات اجتماعياي دانست كه مردم اروپا براي كسب حقوق برابر، رفع تبعيض و لغو سنتهاي دوران فيوداليته به راه انداختند. در جامعه طبقاتي اروپاي آن روزگار؛ روحانيون، اشراف، شاه زادگان، فيودلها، شواليهها و تيول داران، القاب و عناويني داشتند كه آنها را جزء طبقات برگزيده و ممتاز جامعه قرار داده بود كه به كار گيري آن در مناسبات اجتماعي همواره تحقير ساير اقشار و افراد جامعه را در پي داشت. اين تحقيرها و مناسباتي از اين سان سرانجام وجدانهاي بيدار را بر آن داشت كه بخاطر برابري حقوق انسان و تحقيرزدايي از مناسبات اجتماعي با تمام نيرو مبارزه كنند و حقوق انساني انسان را آنگونه كه در طبيعت اوست بدست بياورند.
اصطلاح حقوق شهروندي كه مبارزات مدني و سياسي مردم اروپا آن را پرورش داد، در انقلاب كبير فرانسه به بخشي از نظام ارزشي قرن هجدم ارتقا يافت تا بدانجا كه اعلاميه 1789 انقلابيون فرانسه به نام اعلاميه حقوق بشر و شهروند انتشار يافت. مفهوم شهروندي و حقوق شهروند از آن پس تغيير و تحول زيادي به خود ديد كه همين تغيير و تحول بعدها به ديدگاههاي خاصي در رابطه با حقوق شهروندي منجر گرديد و طرفداران مكاتب فلسفي مختلف هر كدام مصداقهايي براي آن بر شمردند و ديدگاههاي خاصي نسبت به شهروند و حقوق شهروندي ارايه كردند. در اين ميان اما ديدگاه ليبراليستها با تاكيد شان بر حقوق شهروندي و پافشاري جماعتگرايان بر تكاليف و مسووليت شهروندي از همه مهمتر و برجستهتر بوده است.
شهروندي را امروزه مفهومي برساختهشده از مسووليت پذيري مشترك دولت و ملت ميدانند؛ مسووليتي كه بر پايهاي آن هم دولت بر رعايت حقوق شهروندان و تكاليف خودش عمل نمايد و هم شهروندان در اجراي تكاليف و رعايت حقوق ديگران تلاش بورزند. يعني حقوق شهروندي در دولت-كشورهاي كنوني مجموعهاي از حقوق و تكاليف متقابل يك فرد با يك جامعه سياسي است؛ اين حقوق از حق برخورداري از مسكن و آموزش و بهداشت مناسب تا حقوقي از قبيل حق دادرسي عادلانه را در بر ميگيرد، حقوقي كه تحت عنوان حقوق سياسي اما در مساله شهروندي مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد، نياز به يك كالبد تحقق پيدا ميكند و اين كالبد تحقق چارچوب دولت خاص و كشور ويژهاي ميباشد كه شهروندان آن براي برخورداري از حقوق و امتيازات شهروندي بايد تابعيت آن كشور را داشته باشند. علاوه بايد كرد كه حقوق شهروندي امروزه توجه بيشتر به حقوق سياسي دارد.
شهروند و حقوق شهروندي در افغانستان وضع نا به هنجاري دارد. در اين سرزمين از آغاز شكل گيري نهاد حكومت، دولت نهادي سركوبگر و استبدادي بوده است كه همواره به عنوان نهاد تصميم گيرنده بجاي مردم، آنان را از انديشيدن و تصميمگيري باز داشته است. خشونت و سركوبگري در كشورما، قرنهاست كه ساختار مديريت آن را نه تنها امروز، بلكه تا سالهاي سال بي كفايت و ناكار آمد بار آورده است. اين بي كفايتي و نا كار آمدي در مناسبات اجتماعي و ساختار دولتي به ويژه عمال حكومت، به وضوح ديده ميشود.
در سرزميني كه ساختار نهادوارهي بنام حكومت به اساس الگوهاي قومي و قبيلهاي استوار است، سخن گفتن از حقوق شهروندي و مفاهيم نظير آن سخت دشوار است. زيرا شهروندي و حقوق مربوط به شهروند در اين كشور با سازههاي قومي و قبيلهاي گره خورده و به جاي ارايه حقوق فردي يك شهروند، حقوق سلسله مراتب قبيلهاي و درجه بندي شده را بار آورده است. شهروند افغانستاني امروزه، فرد داراي حقوق و مسووليت در برابر دولت نيست، بلكه پشتون درجه اول، تاجك درجه دوم و هزاره و اوزبك درجه سوم يا چندم است.
با وجود شعارهايي بي بنيادي نظير وحدت ملي، تامين دموكراسي، رعايت حقوق بشر و امثال آن، ساختار و چرخهي جامعه ما متاسفانه بر اقتدار گرايي، امتياز طلبي و امتياز دهي بيثمر ميچرخد؛ قانون اساسي افغانستان هرچند براي همهي شهروندان حقوق و مسووليت برابر قايل است ولي در درجه بنديهاي اجتماعي و صفبنديهاي سياسي و سياستگذاريهاي دولت، حقوق و امتيازات ويژه به گونهي طبيعي؛ براي شهرواندان خاصي در نظر گرفته ميشود.
در كشور ما چالشهاي فراواني بر سر راه تحقق حقوق شهروندي و ارزشهاي نظير آن وجود دارد كه در ذيل به برخي از وجوه آن اشاره ميگردد:
1- افغانستان به عنوان سرزميني كه در آن استبداد و ديكتاتوري قرنها ايدآلترين الگوي حكومت كردن بوده و شهروندان رعيتي كه اقتدار سلطان و شاه و مسند نشينان را از جانب خداوند ميپنداشته و زندگي شان را قبيلهگرايي رقم ميزده است، امروزه براي مردمان آن مفاهيمي همچون حقوق شهروندي، حقوق بشر و ارزشهاي همانند آن واضح است كه مفاهيم مبهم و غريبي بيش نخواهند بود.
2- در جوامع ديگر، توسعه حقوق شهروندي با پيرايش حكومت ملي همزمان بوده است، در روزگاري كه جهان به سوي كاهش نقش حكومت ملي گام برميدارد و برخي ها از آغاز دوران پسا ملي و شهروند جهاني سخن ميگويند، واضح است كه براي سرزميني كه تا هنوز در تعريف دولت و ملت درمانده است و حقوق شهروندي آن بر مبناي قوم و قبيله ميچرخد، دغدغهي شهروندي و تامين حقوق شهروندي در آن جزء دغدغههاي بيمايه و به دور از واقعيت به شمار ميآيند.
3- رعايت حقوق شهروندي مستلزم حداقل احساس مسووليت در قبال تكاليف شهروندي است. در كشوري كه اقتدار گرايي برآمده از متن طبقات فاشستي، در آن حكم ميراند، چگونه ميتوان مردم آن را واداشت كه به همان حقوق ناچيز و حداقلي كه دارند توجه كنند و به تكاليف شان عمل كرده و به حقوق ديگران نيز احترام بگزارند؟
4- زندگي جمعي و تدوام آن ايجاب ميكند كه افراد يك جامعه حداقلي اعتقاد را به نظم اجتماعي داشته باشند، مردم سرزميني كه امنيت به آرزوي دست نيافتي شان تبديل شده و هر روز انتحار و ترور و تجاوز جان دهها انسان را در پيش چشمان شان ميگيرد، چگونه آنان را وادار كرد كه نظم اجتماعي را رعايت كنند؟ و سرانجام در سرزميني كه رشوه و فساد، باندبازي و معامله و در نهايت فقر و گرسنگي بيداد ميكند و آب و نان مهمترين دغدغهي زندگي روزمره اكثريت مردم آن است، چگونه ميتوان از حقوق برابر افراد در آن سرزمين سخن گفت؟
با توجه به چالشها و مشكلاتي كه برشمرده شد، بازهم نگارنده اميد دارد كه مفهوم شهروند و تامين حقوق شهروندي در كشورما بتواند الگويي سازندهاي باشد در برقراري ارزشهاي انساني و ايجاد نظم نوين جامعه افغاني و حتا جهاني. از اين رو بر نويسندگان و نظريه پردازان اين عرصه است كه با الگوگيري از رويكردهاي جوامع توسعه يافته، استراتيژي مشخصي را براي مبارزه مستمر در جهت دست يابي و تجربهي اين ارزشها طرح نمايند و راهكارهاي مناسبي را براي برقراري آنها جستوجو كنند.
منبع :سايت خبري افغان پرس