سخنگوي دولت در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره بي فايده بودن جلسات مشترك دولت و شهرداري تهران درباره ترافيك  گفت: مساله‌ ترافيك مربوط به شهرداري تهران است و البته مسائل شهرداري در دولت توسط وزارت كشور پي‌گيري مي‌شود و در اين ارتباط بايد معاونت مربوطه در وزارت كشور مساله را پي‌گيري و صحبت كند و شهرداري نيز بايد به عنوان مسوول شهر ترافيك را حل كند و در ارتباط با آن برنامه داشته باشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهروندی به نقل از  خبرگزاري شهر غلامحسين الهام در نشست مطبو عاتي امروز خود هم‌چنين با بيان اين‌كه جلسات شوراي عالي ترافيك به منظور رفع مشكل تهران و بي‌برنامگي‌ها و اختلالاتي كه در اين ارتباط وجود داشت برگزار شد، اظهار كرد: شهرداري در اين جلسات اعلام كرد ما پول و اختيار مي‌خواهيم. رييس جمهور نيز مطرح كردند طرح بياوريد، برنامه بدهيد و مشخص كنيد بر اساس اين طرح و برنامه چه اختياراتي مي‌خواهيد و بايد در مورد خواستن پول و اختيار طرح و برنامه داشته باشيد.
وي با بيان اينكه رييس‌جمهور به حل مشكلات عمومي مردم اهتمام دارد، اظهار كرد: در سفرهاي استاني از مسائل مورد توجه اين است كه به شهرداري براي حل مشكلات كمك كنند.
الهام اظهار كرد: ما تاكيد داريم بايد برنامه جامعي براي استفاده از منابع و ظرفيت‌ها وجود داشته باشد.
سخنگوي دولت با بيان اينكه فرهنگي ايجاد شده كه اگر اعتباري برگشت و در خزانه قرار گرفت اشكال دارد، در صورتي كه اشكال اين است كه ضعف برنامه‌ريزي وجود داشته باشد، افزود: بدتر از آن اين است كه برنامه نداشته باشيم ولي چون پول داريم بايد پول را خرج كنيم.
وي با بيان اينكه مسائل خدمات شهري را نبايد لوث كنيم، اظهار كرد: ما تا كنون در ارتباط با حمل و نقل تهران كمك‌هاي زيادي كرده‌ايم كه من در دو جلسه‌ قبل اين كمك‌ها را اعلام كردم.
سخنگوي دولت افزود: مسئله‌ ترافيك را شهرداري بايد حل كند و اگر كمك و در واقع اعتبار و اختياري مي‌خواهد بايد برنامه بدهد و گزارش كار نيز ارائه شود. نمي‌شود پولي را گرفت ولي گزارش كار ارائه نكرد.
وي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد اين‌كه « آقاي لاريجاني در طول هفته‌هاي اخير از دولت به خاطر تعلل در اجراي اصل 44 قانون اساسي گله كرده است» گفت: اطلاعات و ارقام نشان مي‌دهد دولت در اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي حركت پرشتابي داشته، آمار و ارقام نيز مويد اين مسئله است؛ در حالي كه قانون اجراي اصل 44 چند ماهي است نهايي و به دولت ارائه شده و دولت از موقعي كه سياست‌ها ابلاغ شد فعاليت‌هايش را آغاز كرد و اگر ارزيابي قرار است صورت بگيرد بايد در اين چند ماهي باشد كه قانون اجراي اصل 44 در اختيار دولت قرار گرفته است.
سخنگوي دولت، هم‌چنين با بيان اينكه بايد توجه داشت خصوصي‌سازي و اصل 44 دو بخش است، اظهار كرد: در واقع هدف رفع تصدي‌گري از دولت و واگذاري شركت‌هاي دولتي و كارخانه‌هاست.
وي افزود: وقتي مي‌خواهيم يك كارخانه يا شركت را واگذار كنيم بايد به وضعيت بازار نيز توجه كنيم و ميزان جذب بازار را نيز در نظر بگيريم، نبايد واگذاري‌ها به نحوي باشد كه سهام شركت‌ها افت كند و تاثير منفي بر حركت آن‌ها بگذارد.
الهام ادامه داد: اين واگذاري‌ها را بايد از طريق بورس انجام دهيم نه اينكه شركت‌ها با مذاكره به تملك عده‌اي خاص درآيند؛ اين امر متناسب با رويكرد دولت نيست.